آراؤنا تصنع الحقيقة ..

أخر الاخبار

  • الاتحادية تحكم بعدم دستورية مادة في قانون مكافحة تهريب النفط تتعارض مع استقلال القضاء

    القسم:اقتصادية نشر بتأريخ :14-04-2019, 14:16 طباعة

    ذي قارنا/المحرر/...
    قضت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، بعدم دستورية مادة في قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته، مؤكدة تعارضها مع استقلال القضاء.

    وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة /ذي قارنا الاخبارية/ نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً قدمه نائب المدعي العام في محكمة تحقيق الناصرية التابعة لرئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية".

    وأضاف الساموك، أن "الطاعن طعن بعدم دستورية الشق الاخير من المادة /2/اولاً/ من قانون رقم /41/ لسنة 2008 /قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته/، والتي منعت اطلاق سراح سائق المركبة او الزورق أو ربان السفينة ومستخدمو وسائط النقل الأُخرى ومن اشترك معهم في ارتكاب الجريمة ممن يتم ضبطهم بموجب أحكام القانون المذكور أعلاه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى".
    وتابع، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت إن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة وفقاً لمنطوق المادة /19/خامساً/ من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

    وأشار، الساموك إلى أن "المحكمة شددت على أن حرية الإنسان وكرامته مصانة وفقاً لأحكام المادة /37/اولاً/أ/ من الدستور، وإن حجب هذه الحرية يجب أن ينظمها قانون يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني في توقيف المتهم أو إخلاء سبيله بكفالة ضامنة وفقاً لجسامة الجريمة ومكانة المتهم وظروفه تطبيقاً لأحكام المواد /19/اولاً و88 و47/ من الدستور".

    ولفت إلى أن "المحكمة ذكرت أن تلك المواد قضت باستقلال القضاء في اتخاذ احكامه وقراراته ولا سلطان عليه لغير القانون وبمبدأ الفصل بين السلطات، كل في مجال اختصاصها".

    وأورد المتحدث الرسمي، أن "المحكمة ذكرت أن قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم /23/ لسنة 1971 المعدل نظم موضوع هذا الطعن بشكل دقيق متوخياً المصلحة العامة والحرية الشخصية وذلك في المادتين /109/ و /110/ منه".

    وأردف أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن تلك المادتين حددتا الجرائم التي لا يجوز اخلاء سبيل المتهم فيها بكفالة وجوزتا اخلاء سبيله في الجرائم الاخرى تاركة تقديره في ذلك الى قاضي الموضوع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فهو الذي يقدر مدى خطورة الجريمة المسندة الى المتهم، ومدى خطورته أو تأثيره على سير التحقيق والمحاكمة اذا ما اخلى سبيله بكفالة ضامنة ومضمونة الغرض".

    وأوضح، أن "المحكمة وجدت ان تقييد القاضي بشكل مطلق كما هو الحال في الشق الاخير من الفقرة /اولاً/ من المادة /الثانية/ من القانون موضوع الطعن فهو مخالف للمواد الدستورية الوارد ذكرها".

    ومضى الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت بناءً على ما تقدم الحكم بعدم دستورية الشق الاخير من الفقرة /اولاً/ من المادة /2/ من القانون رقم /41/ لسنة 2008 /قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته/".انتهى/21



    مقالات

    19-05-2019, 19:52 #كـِلّه_گبل * حسين الزيدي
    9-05-2019, 13:19 رمضان ودرهم جدي! عماد آلعصاد
    7-05-2019, 12:29 على رأسي عمامة محمد السيد محسن
    17-04-2019, 12:35 نوتردام: النار تراث عبد الحميد الصائح

    اهم الاخبار

    الغالبي: نحتاج إلى وقت لدراسة أجوبة المحافظ وليس التصويت بالقناعة من عدمها بعد يوم من وصولهالخاقاني: المجلس غير مخول بتلاوة أجوبة المحافظالغزي ينفي لـ/ذي قارنا/ شمول عاطلين جدد برواتب الرعاية الاجتماعيةبالوثيقة.. إعفاء رئيس جامعة سومر وتعيين الزركاني بديلا عنه بالوكالةالناصري يمهل دوائر ذي قار 48 ساعة لإكمال كشوفات مشاريع 2019بالوثيقة.. المالية تجري مناقلة بقيمة 22.3 مليار بين أبواب الموازنة لرواتب المعينين على ملاك تربية ذي قارسوق الشيوخ يتعادل مع القاسم وديّاً ويعزز صفوفه بلاعبين جددعودة العمل بملعب الناصرية رهن بيد وزارة التخطيطمقتل شاب في ذي قار بعد تعرضه للدغة أفعى سيد دخيلالخاقاني يؤكد المصادقة على خطة بناء 110 مدارس بكلفة 116 مليار دينار